وزير الزراعة يوجه بوقف المحاضر الجنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفدًا من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات عضو مجلس النواب، وذلك في لقاء موسع استهدف بحث المشكلات التي تواجه المزارعين وتذليل العقبات أمامهم، ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع الفلاحين في مختلف المحافظات.
صرف الأسمدة فورًا دون ربطها بالمديونيات
ووجّه وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بسرعة صرف جميع الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بوجود أي معوقات تحول دون وصول الأسمدة إلى المزارعين الجادين.
وشدد الوزير على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات، على أن يتم الصرف للمستحقين دون أي اشتراطات تتعلق بالمستحقات المالية.
تسريع إجراءات التقنين بعد صدور اللائحة التنفيذية
وفي استجابة مباشرة لمطالب المزارعين، وجّه الوزير بتسريع وتيرة إجراءات التقنين، عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين الأوضاع بالأراضي الزراعية، مؤكدًا أن استقرار الوضع القانوني للمزارع يمثل أساسًا حقيقيًا لتحقيق التنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية.
وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين
ووجّه علاء فاروق المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام، مع سداد المتأخرات السابقة، على أن يتم السداد على دفعتين سنويًا، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي يمر بها المزارعون.
كما شدد الوزير على ضرورة التنبيه على جميع مديريات ومناطق الإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها التيسير على المزارعين والمنتفعين، وتحقيق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
إشادة برلمانية باستجابة وزير الزراعة
من جانبه، أشاد النائب محمد عزت عرفات بحرص وزير الزراعة على الاستماع المباشر لمشكلات مزارعي محافظة البحيرة، مثمنًا سرعة الاستجابة والقرارات الفورية التي تم اتخاذها خلال اللقاء.
المزارعون: قرارات الوزارة دفعة قوية للإنتاج
وأعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الزراعة على حسن الاستقبال وروح التعاون، مؤكدين أن هذه القرارات تمثل دعمًا حقيقيًا لهم، وتمنحهم دفعة قوية للاستمرار في العمل والإنتاج، وتعكس حرص الدولة على حماية حقوق الفلاح المصري ومعالجة مشكلاته على أرض الواقع.
